وفي الوقت الحالي، يجري تداول الدولار في السوق الرسمي في حدود 16.81 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.
لكن منذ بداية العام الجاري ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي،ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تقترب من 6 في المئة.
وأرجع البنك المركزي المصري هذه المكاسب إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والتصدير.
وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي، أن هذا التراجع من شأنه أن يؤدي إلى التأثير ولو بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز الـ 80 مليار دولار سنوياً وفق البيانات والأرقام الرسمية المتاحة.
وأوضح أن رفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة حركة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلي عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، كلها عوامل تدفع الجنيه إلى مواصلة الارتفاع أمام الدولار.
وذكر "الشافعي" أن تأثير تراجع سعر الدولار سيظهر آثاره على أسعار السلع خلال 6 أشهر، لأن دورة استيراد السلع ليست قصيرة، لافتاً إلى أن هذا التراجع يعطي قوة أكثر للجنيه المصري مقابل الدولار، ويقلل إلى حد ما تكلفة فاتورة الاستيراد، ويعطي مؤشرات ورسائل خارجية باتجاه الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ العام 2016 بدأت تؤتي ثمارها.
