مع أزمة بنيوية كالتي تعصف بلبنان، لم يعد ينفع الترقيع ولا التعمية على الحقائق. المطلوب حلول جذرية تنهي أزمة عنوانها الأساسي انهيار سعر صرف الليرة. تلك خلقت أزمات متلاحقة، لكن استيراد المواد الأساسية، ولا سيما المحروقات والقمح والدواء، إضافة إلى المواد الغذائية الأساسية، كان أول تجلياتها. كي لا ينهار المجتمع تحت وطأة الارتفاعات الجنونية للأسعار، كان الحل في تأمين مصرف لبنان للاعتمادات بالسعر الرسمي للدولار، بالنسبة إلى القمح والمحروقات والدواء، ولاحقاً بسعر المنصّة الإلكترونية بالنسبة إلى مواد أخرى. تلك الآلية لم تنتظم يوماً، بالرغم من أن أول التعاميم صدر في الأول من تشرين الأول. فتح الاعتمادات للمستوردين كان يتأخر باستمرار. آلية غير واضحة ينفذها مصرف لبنان، تترافق مع طمع لا محدود للتجار، أسفرت عن انقطاع متكرّر للمحروقات المشغّلة لمعامل الكهرباء، وانقطاع متكرر لمادتي المازوت والبنزين المخصصتين للمستهلكين.
المأساة لا تزال مستمرة. مع كل صباح أزمة جديدة تواجه الناس، ومنذ أيام اجتمعت المصائب معاً. أطفئت المعامل، فعمّت العتمة. ومع حرارة تخطت الأربعين درجة، لم يجد الناس ملاذهم بالمولدات، التي ذهبت بدورها إلى تقنين قاس، بسبب الانقطاع المستمر للمازوت. وفوق ذلك، انقطع البنزين، فتجمّعت طوابير السيارات أمام المحطات التي لم تقفل أبوابها.
ماذا بعد؟ وكيف يمكن لهذا الانهيار أن ينتهي؟ حتى اليوم، كل المؤشرات تشي بأن لا حلول في الأفق. الأزمة تستمر تجذراً، ما يفرض بالتالي اللجوء إلى خيارات أكثر جدية للحد من تأثيرها.
إذا كانت أزمة البنزين مرتبطة بتأخر فتح مصرف لبنان للاعتمادات (يتردد أنه كل ٤٠ يوماً يفتح اعتماداً للشركة المستوردة)، ما يُساهم في تأخير الشحنات والضغط على المحطات، فإن مسألة المازوت تأخذ أبعاداً مختلفة. كل سلسلة التوزيع من الشركات إلى الموزّعين إلى المحطات إلى بائعي المفرق يساهمون في تكريس السوق السوداء. لكن ما يعزز هذه السوق هو غياب الشفافية والرقابة. ليس صعباً أن تُعلن كل شركة كم تبيع يومياً من المازوت. وليس صعباً مراقبة طريقة التوزيع ووجهته. لكن مع ذلك، لا أرقام واضحة. في بيانات الأمن العام اليومية إشارة إلى «الإشراف على تسلّم شركات توزيع المحروقات مادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المسلّمة في كل المناطق اللبنانية». ذلك لم يمنع استمرار البيع في السوق السوداء. والواقع أن السعر الفعلي للمازوت لم ينخفض، منذ أكثر من شهر، عن ٢٥ ألف ليرة، فيما السعر الرسمي يبلغ 16 ألفاً و200 ليرة. ربما حان الوقت لخلية أزمة جدية تضع حداً لحرمان الناس من الدعم الذي يساهم في استنزاف احتياطي المصرف المركزي ونقله إلى جيوب قلة من المنتفعين.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
