كشفت "الدولية للمعلومات" عن ارتفاع حجم النقد اللبناني المتداول خلال الأشهر والسنوات الماضية ما يسبّب ارتفاعاً في الأسعار وتضخماً من الصعب لجمه، كما يسبّب ارتفاع الطلب على الدولار والعملات الأجنبية
وأشارت الشركة الى انه "قد تطوّر حجم هذه السيولة بالليرة اللبنانية في السنوات الماضية كما يبيّن الجدول التالي إذ ارتفع حجمها من 3,253 مليار ليرة في 3 حزيران 2010، إلى 24,999 مليار في 4 حزيران 2020 أي بارتفاع مقداره 21,746 مليار ليرة ونسبته 668%+".
جدول يبيّن ارتفاع حجم السيولة بالليرة اللبنانية خلال الأعوام 2010 - 2020.
