أكد وزير المالية، علي حسن خليل، أن "الحكومة تعتزم إصدار سندات خزينة بحدود 11 تريليون ليرة، وبفائدة واحد في المئة". وأشار إلى أن "خفض تكلفة خدمة الدين سيتم، بالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف، بمجرد إقرار الموازنة".
وكان خليل قد نشر عدة تغريدات متتالية يوم السبت، جاء فيها "يجب أن ينتهي النقاش بالموازنة غداً (الأحد) لننهي أجواء الفوضى والشائعات. التعديلات عادية وطبيعية ولا مواد قانونية أضيفت. أرقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها. وكل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك قدمنا فيها مشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة. ولا مس بالرواتب إطلاقاً"
وقال الوزير أيضاً: "الموازنة تتضمن تخفيضاً بخدمة الدين بحدود ألف مليار توفير. وتمت مراجعة أرقام الإنفاق غير المجدي، وتخفيضه بنسبه بين 20 وحتى 35 في المئة (بالنسبة للمحروقات مثلا). وكل القوى في مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الأرقام. لا أحد حتى اليوم سجل اعتراضه على مشروع الموازنة. وأنا مرتاح لذلك. سجّلنا فيها تخفيضاً مقبولاً لنسبة العجز. ولا أحد يتحكم بتوقيت إصدارها سوى مصلحة البلد، وبأسرع وقت، للانطلاق بورشة الإنقاذ الحقيقي".
وكرر في إحدى التغريدات "لن نقبل بتضييع المزيد من الوقت في مناقشة الموازنة. وعلينا أن ننتهي يوم الأحد لإنهاء أجواء الفوضى والشائعات"، مشيراً إلى أنه ليس هناك من مقترحات جديدة، ولا اقتطاع من الرواتب ولا مسّ بتقديمات الأساتذة الجامعيين والقضاة.
لكن الوزير لم يقدم أي تفاصيل في كيفية خفض تكلفة خدمة الدين بنحو تريليون ليرة.
