توقّف أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة Johns Hopkins مايك عازار أمام اقتراح الحكومة البدء في رفع تدريجي للقيود على حركة رأس المال (كابيتال كونترول) اعتباراً من العام 2021، بموجب خطة الإنقاذ المالي التي أقرّتها.
وعلّق عازار في حديث مع صحيفة "الجمهورية" قائلاً: "انّ رفع القيود لا يمكن ان يحصل العام المقبل لأنّ الوضع المالي للبنان لا يسمح بخسارة مزيد من الدولارات وخروجها من البلد قبل تصحيح ميزان المدفوعات، لا سيما انّ لبنان يحتاج الى هذه الدولارات لتمويل الاستيراد، بما يطرح علامات استفهام حول الجدوى من هذه الخطوة. فلا يمكن السماح بتحويل مبالغ كبيرة من الدولارات الى الخارج في ظل تراجع نمو الناتج المحلي 4.4%، وفي الوقت الذي يطلب لبنان من صندوق النقد قرضاً يوازي القيمة نفسها المتوقع خروجها، فلبنان يطلب حوالى 10 مليارات دولار من صندوق النقد، بينما تقدّر خطة الحكومة خروج أكثر من 8 مليارات دولار من لبنان خلال 5 سنوات".
وبناء عليه، أكّد عازار انّ فرض الضوابط على حركة رأس المال يجب ان يستمر أقله الى حين الانتهاء من إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المالي وعودة الثقة إليه، وهذه العملية ستحتاج الى أعوام، ففي ايسلندا مثلاً بقيت القيود لنحو 9 أعوام.
وأضاف عازار: "انّ الرفع التدريجي للقيود المصرفية سيخلق فجوة في التمويل تقدّر بنحو 8 مليارات دولار، فكيف سيتم تعويضها اذا لم يصحّح العجز في ميزان المدفوعات كما تتوقّع الحكومة؟"، مشيراً إلى أنّ استعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي ستستغرق وقتاً، "لذا إذا سمح بتحويل الأموال الى الخارج الآن سيسعى الكل جاهداً الى إخراج أمواله من لبنان، لكن إذا أقرّت الحكومة مشروع الكابيتال كونترول سيكون خروج الاموال منظّماً وعادلاً للجميع، امّا في ظل الفوضى السائدة فلا شك سيكون أصحاب النفود والمحسوبيات هم الاوفر حظاً".
