أسف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير لـ"تعرض الحكومة للقطاع التجاري وتحميله مسؤولية ارتفاع الاسعار عن غير وجه حق"، موضحاً أن "غلاء الاسعار يتعلق بشكل مباشر بالارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية".
واعتبر شقير أنّ "الاستمرار في انكار هذا الواقع لن يؤدي الا الى نتائج سلبية على الجميع، مواطنين وتجار الذين يتكبدون الخسائر مثلهم مثل كل المؤسسات في البلد جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والتي تهدد استمراريتهم ووجودهم".
وقال شقير: "الحل المجدي في هذا الاطار، يكمن فقط بعمل الحكومة الجدي لتأمين السيولة بالعملات الصعبة، وإعادة التوازن الى سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وإن أي كلام غير ذلك لا يعدو كونه زرّ الرماد في العيون للتهرب من المسؤولية".
وحذر من ان "التمادي في التهجم على التجار، لا سيما من قبل الحكومة وبعض الوزراء وتوجيه النعوت لهم وتحميلهم مسؤولية غلاء الاسعار، خصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، هو عمل تحريضي موصوف سيكون له عواقب وخيمة مجتمعية واقتصادية تتحمل مسؤوليته الحكومة وكل من يقوم بهذا العمل غير المحمود".
وأكد شقير انه "إذا كان هناك بعض التجار يعملون على استغلال الاوضاع لتحقيق ارباح على حساب الناس، فإننا سنكون صفاً واحداً داعمين لأي عمل حكومي لردع هؤلاء وتطبيق القوانين المرعية بحقهم"، مشددا على "ضرورة الاعتماد في كل ذلك نهج الدولة وممارساتها القانونية".
