حيا الوزير السابق نقولا تويني في بيان، "القاضي علي ابراهيم إثر ادعائه اليوم على عشر شركات مستوردة للنفط، تبعا للملف الادعائي الذي تقدمنا به منذ سنة 2017 في مجلس الوزراء، وتم اتخاذ إجراءات ضريبية جمركية من جديد على استيراد المحروقات، حيث كانت تباع الصفيحة وسعرها يضمن الجمارك، بينما المحروقات من منشأ أوروبي كانت خاضعة للاعفاء".
وقال: "لقد كانت الشركات كدست مبالغ لا يحق لها تقاضيها من المستهلك، وذلك منذ سنة 2014 حتى أواخر 2017 بإجمالي فارق مجحف بحق المستهلك ما قدرناه بحوالى 25 مليون دولار، وحاولت مرارا أن أصل إلى حل حبي مع الشركات، وطلبت منها اعادة المبلغ رضائيا، فلم أتمكن من إقناعها. وعندها، تصرفت بما فيه مصلحة الوطن والمواطن ولتأخذ العدالة مجراها".
وأضاف: "أشكر جميع المتطوعين والأصدقاء الذين ساعدوني في المهمة الأولى التي أنجزتها الوزارة، وكلي إيمان بأن العمل الصالح لن يضيع، ولو بعد زمن، وللقضاء كلمة الفصل في هذا الملف، والناس لا يزالون يعيشون غلب الاحتكارات في زمننا هذا، زمن الطاعون".
