أُدخل الى خطة الحكومة الاصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء أمس تعديلان اساسيان، الاول يتعلق بتحرير سعر الصرف، إذ بعدما كان مقترحاً ان يبدأ العمل به اعتباراً من العام 2020، اتفق على إرجاء هذا التدبير وبالتالي سيبقى ثابتاً في الفترة المقبلة. والثاني يتعلق باقتطاع نسبة من أموال المودعين التي تفوق قيمتها 500 الف دولار على ان يتم تحويلها الى اسهم في المصارف على طريقة bail in إنما اختيارياً. كما تطرح الخطة اعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، وتطرح مساهمة من الفوائد الخيالية التي كانت مطروحة في السنوات الاخيرة وتمس بأموال مَن استفاد من الهندسات المالية.
وفي قراءة للخطة الاقتصادية، يقول الخبير الاقتصادي مروان مخايل لـ"الجمهورية"، انّ الخطة بشكل عام جيدة كونها تتضمّن مجموعة تدابير مهمة لا سيما في ما يتعلق بالشق المالي، لكنّ السؤال المطروح الى أي مدى يمكن تطبيق هذه التدابير لا سيما انّ الوضع الاقتصادي سجّل مزيداً من التدهور بسبب أزمة كورونا يُضاف الى ذلك تدهور سعر صرف الليرة. وبالتالي، فإنّ الموظفين، ومنهم موظفو القطاع العام، خسروا أكثر من نصف قيمة رواتبهم، فهل يمكن تخفيض عدد المتعاقدين بنحو 5 % على صعيد سنوي؟ وهل سيكون مقبولاً إعادة النظر بالتدبير الرقم 3 في ظل هذه الظروف؟ كذلك هناك سؤال مطروح هل ستتمكّن الشركات من الصمود رغم كل ما تعانيه مع زيادة نسبة الضريبة عليها من 17 الى 20 % في ظل نمو اقتصادي سلبي مقدّر بنحو 7 % في نهاية 2019، وترجيحات بأنّ نسبة البطالة وصلت الى 65 %.
وتوقّف مخايل عند احتساب الفجوة بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان بـ 154 تريليون ليرة، وقال: اذا كانت هذه الفجوة محتسبة على اساس الدولار 3000 ليرة اي 50 مليار دولار، فهي مقبولة. أما اذا كانت محتسبة على اساس الدولار 1500 ليرة اي 100 مليار دولار، فهي تُعدّ كبيرة. واقترح مخايل بدلاً من سد هذه الفجوة عبر قصّ الشعر، تجميد الودائع العالية على مدى 5 سنوات، وتشجيع اصحابها على استثمارها في قطاعات منتجة عبر اعفائهم مثلاً من ضريبة الدخل، ومن مصاريف الضمان الاجتماعي، وعبر تشجيع دخول "الاموال الطازجة" مجدداً الى لبنان على ان تقوم الحكومة خلال هذه الفترة بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة والاصلاحات في المالية العامة، فيسترجع خلالها المواطن عامل الثقة.
أمّا عن إقرار الخطة الـ bail in اختيارياً، فقال: انّ جعل هذا الحل اختيارياً لا معنى له، خصوصاً انه من غير المعروف ما هي الحلول المقترحة لمَن لا يريد شراء اسهم في المصارف، كما لم يتم تحديد السنوات التي سينتظرها صاحب الوديعة الكبيرة ليأخذ امواله اذا رفض الـ bail in. واعتبر مخايل انّ هذا الحل كان يجب ان يتناول الودائع التي تفوق المليون دولارعلى ان تكون بالتدرّج، اي انّ من لديه أكثر من 20 مليوناً تقتطع من ودائعه نسبة تختلف عمّن يملك اقل من 10 ملايين دولار، بحيث ان هذا الحل يجب ان يطال بالدرجة الاولى من استفاد كثيراً من الفوائد في السنوات الماضية، وهم بالتأكيد اصحاب الودائع المرتفعة.
ورأى انّ اقتطاع ما نسبته 2 % من الودائع التي تفوق 500 الف دولار هو قرار لا معنى له، كان الأجدى إقرار قانون الكابيتال كونترول يليه تجميد للودائع الكبيرة على مدى 5 سنوات، على ان يكون حل الـ bail in في المصارف المتعثرة فقط والتي لم تتمكن من رفع رأس مالها، عندها يتم اقتطاع 10 في المئة من الودائع الكبيرة ويتم إجبار اصحابها على استبدالها بأسهم في المصارف.
وعن تحرير سعر الصرف، أيّد مخايل تأجيل هذا التدبير لأنّ القدرة الشرائية تدنّت كثيراً مؤخراً، كما لا يمكن تحريرها في وقت ليس لدينا دولارات في السوق، بل الافضل الاقدام على هذه الخطوة عندما يضخّ صندوق النقد اموالاً في السوق، وفق الخطة المتّفق عليها، وكذلك عندما تعطينا الدول المانحة اموالاً عندها يمكن تحرير السعر لأنّ الدولار يكون موجوداً، أما اذا تم تحريره حالياً في ظلّ الشح، فقد يصل الى 10 آلاف دولار.
من جهة أخرى، تعمل جمعية المصارف على إعداد خطة اقتصادية مالية شاملة من المتوقّع ان تقدمها الى رئيس الحكومة خلال 10 ايام، وهي كانت أملت من الرئيس حسان دياب خلال لقائها معه أمس الأول التروّي في إقرار خطة الحكومة حتى يتم الاخذ بالاعتبار المقترحات التي تقدمها الجمعية، لأنها برأي المصرفيين ستكون اقل ضرراً على الاقتصاد.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
