وبات تضخّم سعر الصرف أعلى من تضخّم أسعار الاستهلاك، بالرغم من أن أسعار السلع الإفرادية قد تجاوزت نسبة ارتفاع الدولار تجاه الليرة. فأسعار الاستهلاك، ولأسباب موضوعية موصوفة في تقرير المؤسسة لم تأخذ مداها الفعلي، إلى الآن، بما يعكس ارتفاع سعر صرف الدولار، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاعات في إطار دينامية تغذّي نفسها بنفسها في المدى القصير والمتوسط. إن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار يدفع نحو المزيد من التضخّم الذي ينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع فتزداد الضغوط على الليرة لتدفع الدولار نحو مزيد من الارتفاع.
وطالما لم يحصل تدخّل واضح في السوق على جبهتَي العرض والطلب، ستبقى هذه الدينامية قائمة، وربما لن تكون لها حدود واضحة في ظل طبيعة الاقتصاد اللبناني المرتكز على احتكارات وعلى تركّز شديد في الدخل وهوّة كبيرة في المداخيل وتوزّع الثروة.
أهمية الدراسة أنها تنطلق منذ أربعة عقود لتقيس تطوّر كلفة المعيشة في لبنان. ما تبيّن في هذه الفترة - وهو ما يحتاج إلى فعل وجدّية في أي خطّة ترسمها الحكومة أو تزعم أنها سترسمها - أن بنية الأسعار في لبنان مشوبة بالاختلالات نتيجة مفاعيل سياسة التثبيت النقدي التي عزّزت الاستيراد وأضعفت الجزء القابل للتصدير من الإنتاج المحلي. بمعنى آخر، إن سياسة التثبيت الطويلة المدى، كان لها أثر واضح في إضعاف القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني القابل للتصدير، وأدّت إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي بأسعار مدعومة ما أتاح نمط معيشة يفوق واقع المداخيل الفعلي لتحقيق الرفاهية، ويشجّع الاستهلاك على حساب الإنتاج ويكرّس فوارق اجتماعية كبيرة بالاستناد إلى سياسات مالية ونقدية مصمّمة لحماية هذا التثبيت النقدي. لم تكن هناك أي سياسة اقتصادية، أي لتعزيز الإنتاج، بل كان هناك خلق للتورّم المالي والأوراق المالية السيادية بفوائد باهظة بالليرة والدولار دعماً للتوسّع في الاستهلاك وخصوصاً الاستهلاك الحكومي.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
