تسعى الحكومة الكويتية إلى إحياء خطط تقليص عدد الوافدين خلال خمس سنوات، وذلك وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن "هناك ركائز أساسية تعتمد عليها خطة إصلاح التركيبة، قوامها جعل الكويتيين نصف عدد السكان خلال خمس سنوات، وتقليص عدد الوافدين إلى مليون ونصف المليون (يبلغ عددهم حالياً نحو 3.3 مليون)، ووضع ضوابط تحد من العمالة الهامشية والعمالة غير الفنية، واعتماد نظام "الكوتا" في تحديد حصص الجاليات، وإسناد ملف التركيبة السكانية إلى وزارة الشؤون فقط".
وأوضحت المصادر للصحيفة أن "نظام الكوتا سيحد من زيادة أعداد بعض الجاليات، والتي ظهرت آثارها السلبية في أزمة كورونا، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها على ألا تتجاوز أعلى نسبة 20% من عدد الوافدين (أي نحو 300 ألف)، مع تفعيل الضبطية القضائية لوزارة الشؤون، خصوصاً على الشركات الوهمية لضبط العمالة التي لا تحمل ترخيصاً".
وتتضمن الخطة عدم تجديد الإقامة للوافد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً، ويكون الاستثناء محدوداً، ولمهن معينة، كما تضمنت تحديد عدد سنوات إقامة الوافد في الكويت، بحيث لا تتجاوز 15 عاماً كحد أقصى، بحسب المصادر نفسها.
وأكدت المصادر أن "الخطة نظمت استقدام العمالة المنزلية، فلا تمنح الاقامة إلا وفق احتياجات وعدد كل أسرة، وذلك للحد من أعداد الخدم الذين يشكلون نسبة كبيرة من أعداد الوافدين".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكومة الكويتية تبحث في تطبيق هذا الإجراء بناء على دراسات سابقة تناولت الخلل في التركيبة السكانية، لافتة إلى أن الحكومة تراجع هذه الدراسات للاستفادة من بنودها القابلة للتطبيق".
