التداعيات هائلة.. كورونا ينخر بالاقتصاد الفرنسي

يتوسّع أثر انتشار فيروس "كورونا" داخل الاقتصاد الفرنسي، بشراسة. وبحسب مذكّرة صادرة عن "المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية" (OFCE)، فإنّ تأثير شهرٍ من الحجر سيؤدي إلى خسارة نحو 60 مليار يورو، وهو ما يمثل 2.6 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي. وحتّى الآن، بات من الواضح أن قطاعات تضرّرت أكثر من غيرها، مثل السياحة وصناعة الترفيه والمطاعم. فقد أدى إغلاق المطاعم والحانات والمخابز، منذ منتصف آذار، إلى توقّف جميع هذه المؤسسات. وهكذا، فإنّ 98٪ من النشاط في هذا القطاع كان مشلولاً. وحلّ بعد ذلك قطاع وسائل النقل التي أقفلت بنسبة 70%. يأتي ذلك فيما تُظهر توقّعات طلبات السيارات انخفاضاً بنسبة 75٪ خلال المرحلة المقبلة.
كذلك، يمكن أن يؤدي الإغلاق أو التباطؤ الحاد في قطاعات كاملة من الاقتصاد، إلى حدوث انفجار في تسجيل طلبات البطالة الجزئية. ووفقاً لتوقعات الاقتصاديين من مختبر الأبحاث المرتبط بـSciences ــــــ Po Paris، فقد يجد أكثر من 5.7 مليون موظف، أو 21 ٪ من العمّال، أنفسهم في بطالة جزئية. وفعلاً، أعلن وزير العمل موريل بينيكود، أنّ أكثر من 220 ألف شركة لجأت إلى هذا الإجراء، لتحوّل بذلك 2.2 مليون موظف إلى البطالة الجزئية، بهدف تجنّب تسريح العمّال الجماعي.
من جهة أخرى، يمكن أن تكون تداعيات مدّة الحجر هائلة على الاستثمار.